وطئ بالشبهة لا بالعكس ، وعلى الأب فكَّه ، إلَّا الأنثى فتعتق . وتحرم المملوكة لو زوّجها ، والنظر إلى ما يحرم على غير المالك ما لم يفارق . وليس للمولى فسخ العقد بدون بيعها ، فيتخيّر المشتري ، ولو اشتراها مزوّجة فأجاز أو لم يفسخ مع العلم استقرّ عقد الزوج ، فإن فسخ على الفور بطل وكفاه الاستبراء مع الدخول . والمالك بأحد الوجوه لا يحلّ له النكاح قبل الاستبراء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما إن تأخّرت ، إلَّا أن يملكها حائضا ، أو من امرأة ، أو آيسة ، أو حاملا ، أو يخبر الثقة بالاستبراء ، أو يعتقها ويعقد عليها ، ولو

--> ( 1 ) « أجوبة المسائل المهنائيّة » ص 153 ، المسألة 26 .